Saturday, March 31, 2012

رئیس جمهور امریکا تحریم بیشتر صنعت نفت جمهوری اسلامی را زسما اعلام کرد. امریکا این کار را با مجازات شرکتهای 
نفتی طرف معامله نفتی با تهران اعمال می کند. امریکا به اینگونه شرکتها اجازه استفاده از خدمات مالی سیستیم مالی امریکا و انستیتوهای مالی امریکا را نمی دهد. این یعنی فلج کردن این شرکتها. ساده ترین حدس دز مورد واکنش این شرکتها این خواهد بود که آنان بلافاصله در مقابل دستورالعمل های جدید دولت امریکا تمکین خواهند کرد. و نتیجتا در آمدهای نفتی جمهوری اسلامی، و یا بهتر بگویم سپاه پاسداران، کمتر خواهد شد. این مشکل، بزینس بین امریکا شرکتهای نفتی چند ملیتی و سپاه پاسداران بعنوان طرف اصلی معاملات نفتی جمهوری اسلامی خواهد بود. اما بزینس ایرانیان، حکومت حاکم بر کشورمان، تصمیمات حاکمان سیاسی فعلی ایران و عواقب آن؛ از جنس دیگریست.

حاکمان این کشور باید بدانند که ایران و سرمایه های ملی آن متعلق به تک تک مردم این کشور است. حاکمان باید بدانند که سرنوشت سیاسی این کشور به دست اکثریت مردم؛ و نه اقلیت انگشت شمار فعلی؛ ایران رقم خواهد خورد. شرایط فعلی کشور و ظاهر آرام آن گول زننده خواهد بود. کنترل ظاهری اوضاع داخلی این کشور به قیمت جنایتهای انجام شده؛ به هیچکس مصونیت سیاسی و امنیتی نخواهد داد. هر که شک و شبهه ای در این امر دارد و تاکنون این واقعیت را نفهمیده باشد؛ تحریمهای روزافزون این چنینی؛ حتما چشمانش را بروی واقعیت ها باز خواهد کرد. و اگر تصور می کند که با خرید وقت به شکل با یک دست پس زدن مذاکره و با یک پا پیش کشیدن آن، فرصتی را پیدا خواهد کرد که کره شمالی دومی در خاور میانه شود؛ فقط یک پیغام میشود برایش داشت. . بروید حساب کتاب بخوانید. چرا؟ خیلی ساده. ایران، شکل دیگری نوشته میشود! نقشه آن شکل دیگریست! مردم آن، مردم دیگری هستند! و از همه مهمتر اینکه؛ ایران در منطقه ای قرار دارد که نامش؛ "خاور میانه" است! 

اراده جهان متمدن، حداقل در قبال ایران، این است که این حکومت را از رسیدن به بمب اتمی بازدارد. این یک واقعیت انکارناپذیر و قطعیست. مردم ایران هم، که هم ما و هم دنیا، خیلی خوب میداند که چه چیزی میخواهند؛ و از آن مهمتر؛ چه چیزی را نمی خواهند. پس نه از این تحریم جدید متعجبیم. نه از تحریمهای بعد از آن، اگر لازم باشد. و نه از ضربات پنالتی در پایان وقت اضافه دوم بازی تهران-واشنگتن. فعلا 5 دقیقه دیگه مانده.      

Wednesday, March 21, 2012

عیدی شب عید


با اینکه هیجان حقوق جنایی در استرالیا بسیار بیشتر است، و شاید در مواردی در آمد آن هم برای یک وکیل دعوای جنایی بسیار بالاتر از حقوق مهاجرتی و حقوق بشری باشد، من دقیقا به این دلیل کار حقوق مهاجرتی و حقوق بشر را انتخاب کردم. رضایت شخصی-سلف ستیسفکشنی- که بعد از دیدن شور و شوق آزادی از بازداشتگاه پناهندگی بعد از دو نیم سال در چهره یک پناهنده می بینید، به شما دست می دهد. علاوه براین در کار مهاجرتی، شما آینده و مسیر زندگی انسانها را تغییر می دهید. من لذت مضاعفی میبریم؛ از اینکه نقشی در این تغییر ایفا کنم.
امروز یک پناهنده جوان ایرانی دیگر را از بازداشتگاه خارج کردیم. با قایق وارد استرالیا شده بود. متولد خوزستان و بچه اهواز است. وقتی اولین بار او را در بازداشتگاه ویلا وود سیدنی دیدم، روزانه داروهای گوناگونی مصرف میکرد. وقتی من کیس او را دریافت کردم، تمامی مراحل اولیه، مراحل گوناگونی وجود دارد، را گذرانده بود و تنها راه پیش روی او، دادگاه بود. دادگاه اما انتخاب فرد نیست. بدان معنا که هر کسی به دلخواه خود نمی تواند که بگوید، خوب حالا که تقاضای من رد شده است می خواهم بروم دادگاه و تقاضای تجدید نظر کنم. انتخاب دادگاه، کار حقوقی است و پیش لازمه هایی دارد که باید وجود داشته باشد. علاوه بر آن کاری پرهزینه نیز هم هست. اما در استرالیا، کم و بیش و از طرق مختلف، به افراد کم درآمد و بخصوص پناهندگانی که انتخاب دادگاه برای آنان وجود داشته باشد، کمک هزینه حقوقی خواهد شد. ما چندین نفر از پناهندگان ایرانی، افغانی و ملیتهای دیگر را در دادگاه نمایندگی می کنیم. 

Saturday, March 10, 2012

توضیح غیبت

در حال انجام دیپلمای حقوق عملی هستم. در کالج حقوق ایالت نیو سات ولز. هر دو سه روز باید یک تکلیف انجام بدیم. علاوه بر آن کلاس هم بریم و امتحان هم داریم. عجیب فشرده و سنگین است. تازه من دارم کار عملی، باید 75 روز کار عملی انجام بدیم، رو هم در دفتر یک دوست وکیلم انجام میدم. اگه اینها کافی نیست؛ یکدونه واحد حقوق هم دارم که در دانشگاه انجام 
میدم! برای اون، البته و عمدا، کلاسهای شب رو برداشتم.

تازه کار دفتر هم هست، پرونده کلی پناهنده در مراحل مختلف دست ماست. خلاصه یک پامون توی کالجه، یک پا در دفتر اون آقای وکیل دوستم، یک پا در دانشگاه، اون یکی پا در دفتر خودمون، یکی دیگه توی کمپ پناهندگی؛ و از همه مهمتر یکی از پاهاست که توی دادگاه. آها، یکی از پاها رو از قلم انداختیم؛ توی دفتر بریستری که باهاش کار دادگاهها رو دونبال می کنیم. 
حالا ببینید که دیگه وقتی میمونه که راجع به کارهای بد آدمهای بد توی تهران اینجا بنویسم.

آدمهای بد اشتباه نکنن؛ حتما مینویسیم.     

Friday, March 2, 2012

نمایش انتخابات

نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی تمام شد. اما بر خلاف انتظار کارگردانان این نمایش، مشکلات اساسی کشور و مردم ایران به قوت خود باقیست. نداشتن قانون اساسی مبتنی بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود؛ نداشتن قوای سه گانه مستقل؛ نداشتن آزادیهای فردی برگرفته از حقوق بشری انسانها؛ نداشتن آزادیهای عقیدتی و سیاسی؛ نداشتن آزادی بیان آن عقاید و باورهای سیاسی از طریق مطبوعات آزاد؛ نداشتن زندانهای خالی از زندانیان سیاسی؛ دخالت نظامیان با زور اسلحه در سیاست ... همه و همه ایران را در مسیری قرار داده است که مصر، لیبی و یمن رفتند؛ و سوریه در نیمه آن راه. پس من اگر کارگردان این نمایش بودم؛ حسابی رویش باز نمی کردم!

Tuesday, February 28, 2012

فاجعه ای دیگر در کمپ پناهندگی سیدنی


چند دقیقه پیش از کمپ پناهندگان ویلا وود در سیدنی برگشتم. مراسم ترحیمی برای یکی دیگر از پناهندگان که دو شب پیش در بیمارستان فوت کرد، گرفته بودند. دوستانش و دیگر پناهندگان ساکن در کمپ. صحنه بسیار غم انگیز و دردناکی بود برای همه. من چند روز پیش دیده بودمش آنجا. وقتی برای ملاقات یکی از موکلین، آنجا بودم. ظاهرا سکته قلبی کرده در بیمارستان. اما تمام درها باز است. بدان معنا که تا زمانی که علت مرگ توسط پزشک قانونی اعلام نشده، ما نمی دانیم که دقیقا چه اتفاقی برای این فرد افتاده است. تیم حقوقی ما به سرعت تحقیقات لازم را انجام خواهد داد. با شاهدان صحبت می کنیم و شهادتشان را می گیریم. من با دختر و پسر عمویش که در سیدنی ساکن هستند و در جریان دلیل انتقالش به بیمارستان بودند صحبت کردم. با چند نفر از دیگر دوستانش هم که در ساعتهای پایانی هم صحبتش بوده اند، نیز صحبت کردم. ظرف چند روز اینده، با اینکه واقعا سرمان شلوغ است، با تک تک شاهدان صحبت می کنم. چون من فارسی زبان هستم، باید که با شاهدان صحبت کنم. ما منتظر گزارش پزشکی قانونی میمانیم. اما تیم حقوقی ما خانواده و بستگان متوفی را در تحقیقات نمایندگی می کند. 

Saturday, February 25, 2012

گزارش پزشکی قانونی در مورد غرق قایق پناهندگان



بعد از بیش از هشت ماه تحقیقات، شنیدن شهادت دهها نفر شاهد و صرف میلیون ها دلار هزینه، پزشکی قانونی ایالت غرب استرالیا یافته ها و نظرات خود را در مورد فاجعه غرق قایق حامل پناهندگان در اطراف جزیره کریستمس استرالیا در سال 2010 را اعلام کرد. این یافته ها در بیش از 200 صفحه به شکل جامع و کامل اعلام شده است. تیم حقوقی ما بستگان کشته شدگان و نجات یافتگان این حادثه را در این تحقیقات نمایندگی می کرد.




 به همین دلیل اولین نسخه یافته ها در اختیار ما، وکلای اداره مهاجرت، نیروی دریایی، گمرک استرالیا و شرکت سرکو (شرکت خصوصی مسئول اداره کمپهای پناهندگی استرالیا) قرار گرفت. در طول دو روز گذشته من موقتا و تلفنی با تعدادی از اعضای خانواده ها و نجات یافتگان تماس داشته و آنان را در جریان این اعلام نظر گذاشته ام.
من باید این اطلاعات را به فارسی ترجمه کنم. و بعد از آن جلسه ای با حضور بستگان و نجات یافتگان خواهیم داشت که به بررسی احتمالات آینده پیش روی در رابطه با حادثه آنان خواهیم پرداخت. البته این احتمالات، با توجه به نوع یافته ها، اگرچه کمرنگ و با درصد موفقیت 50-50 خواهند بود، احتمال باقی خواهند ماند. برای من دردناکترین قسمت این گزارش این بود که برای اولین بار اسامی تک تک کشته شدگان را با نام و سن آنان می خواندم. بچه؛ مرد؛ زن؛ پیر و جوان در ردهای سنی بین 3 ماه تا 50 سال. فاجعه بود. گزارش تلویزیون اس بی اس را اینجا ببینید.      

Wednesday, February 15, 2012

حقوق در استرالیا

بعد از تکمیل و دریافت لیسانس حقوق در استرالیا، دیپلم فارغ التحصیلی در رشته "حقوق عملی" لازمه احراز صلاحیت برای ثبت شدن نام شما بعنوان وکیل دعوای، در واقع اجازه کار، در استرالیاست. من از اول ماه فوریه این دیپلمای حقوق عملی را شروع کرده ام. 6 ماه طول می کشد. اما ظرف چند هفته ای که تقریبا هر 2-3 روز یکبار باید که یک تکلیف سنگین انجام بدهیم؛ به من ثابت شده است که، بدون اغراق، ارزش کار عملی این چند هفته برابر با شاید یک سال درس تئوری دانشگاه باشد. این کارهای عملی در بخشهای مختلف حقوق است. مثلا با حقوق جنایی شروع کردیم. بعد از آن حقوق املاک خواهد بود. حقوق اجرایی، حقوق تجارت، و کار و کارفرما هم به ترتیب بخشهای بعدی خواهند بود. 
قوه قضاییه استرالیا و در مجموع  قانون اساسی استرالیا و حقوق در استرالیا ضامن و بقول معروف فرشته نگهبان، برابری تک تک شهروندان این کشور در مقابل قانون، پاسخگو کردن شهروندان، بدون توجه به نام و موقعیت اجتماعی آنان، در برابر قانون هستند.