خبر خوش برای پناهنده ایرانی؛ و بد برای قاچاقچیان انسان

خبر خوش. دختر خانم جوان 32 ساله ایرانی را بعد از 8 ماه، هفته پیش از کمپ پناهندگی خارج کردیم. بیشتر از همه مادر و پدرش باید خوشحال باشند.

ماه گذشته در مرحله تجدید نظر در مقابل تریبیونال پناهندگی، ویزای ایشون رو گرفته بودیم. منتها بدلیل اینکه ایشون چندین سال در دو کشور دیگر غیر از ایران زندگی کرده بوده است، استعلام از پلیس آن دو کشور لازم بود.

این دختر خانم با هواپیما وارد استرالیا شده بود، و چون از طریق هوایی وارد شده بود، حق تجدید نظر خواهی در تریبیونال پناهندگی را داشت. تا قبل از 24 مارس امسال، آنانی که از طریق قاچاق و با قایق وارد استرالیا میشدند، از این حق برخوردار نبودند. که بعد از 24 مارس، این حق شامل آنان هم شد.

اما با تصویب اصلاحات جدید در قانون مهاجرت استرالیا، که هفته پیش از هر دو مجلس نمایندگان و سنای استرالیا رای گرفت؛ از این پس پناهندگانی را که با قایق از طریق دریا وارد استرالیا شوند، به منظور بررسی تقاضای پناهندگیشان به خارج از استرالیا منتقل خواهند شد. دو جزیره ناروو و منس در گینه نو را بدین منظور اختصاص داده اند. هر دو این جزایر در زمان دولت قبلی استرالیا و نخست وزیری جان هوارد، به منظور مشابه مورد استفاده قرار گرفته بودند.   

ناروو جزیره کوچکی با 21 کیلومتر مربع مساحت و جمعیت 9275 نفریست که 90% ساکنان آن بیکار هستند! در آمد سرانه بسیار پایین و اتکای دولت 5-6 نفری و مجلس 18 نفری آن به کمکهای مستقیم و سالانه استرالیا، این جزیره را عملا تحت امر دولت استرالیا در آورده است. جان هوارد، نخست وزیر سابق استرالیا، با فرستادن پناهندگان به این جزیره، سالها از این جزیره برای مبارزه با قاچاقچیان انسان استفاده کرد.

جزیره منس هم یک جزیره کوچک در گینه نو است. با توافق با دولت گینه نو، استرالیا تعدادی از پناهندگانی که با قایق خود را به استرالیا میرساند را به این جزیره خواهد فرستاد.

باید توجه داشت که استرالیا کشوری است که با امضای قرارداد بین المللی، به کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل متعهد است. از این روی باید که، برای ادای تعهدات بین المللی خود، به تقاضای پناهندگانی که وارد قلمرو دریایی و یا زمینی آن میشوند، رسیدگی و در مورد آنان تصمیم گیری کند. این رسیدگی و تصمیم گیری هم باید بر اساس قوانین بین المللی و داخلی استرالیا انجام شود.

استرالیا برای بر هم زدن کار و کسب قاچاقچیان انسان، و نجات جان انسانهایی که جانشان را در دریا از دست میدهند؛ این تدابیر را اتخاذ کرده است. بزودی دولت خانم گیلارد، نخست وزیر فعلی استرالیا، هم همانند دولت قبلی، تازه واردان از راه دریا را به این جزایر انتقال خواهد داد.